پادزهر انحصار اقتصادی

به گزارش جعبه مهر، اصلی ترین نظرات در باب الگوی مردم سالاری دینی به امکان یا امتناع مفهومی آن بازمی گردد. موافقان با امتناع مفهومی، قائل به یک تناقض آشکار در ترکیب دین و دموکراسی هستند.

*گوشه و کنار نشریات، بهار سعیدی: اصلی ترین و کلی ترین نظرات در باب الگوی مردم سالاری دینی به امکان یا امتناع مفهومی آن بازمی شود. موافقان با امتناع مفهومی، قائل به یک تناقض آشکار در ترکیب دین و دموکراسی هستند؛ اما موافقان با امکان مفهومی آن معتقدند که دموکراسی و دین ضدیتی با یکدیگر نداشته و این پذیرشِ تلقیِ الگو های فکری دیگر، چون تلقی سوسیالیستی یا به طور ویژه تلقی لیبرال سرمایه داری از دموکراسی است که آن را در تناقض با دین جلوه می دهد. در حقیقت این تناقض را نشات گرفته از آن می دانند که آنچه به عنوان تعریف دموکراسی در اذهان نقش بسته؛ منطبق بر یک برداشت لیبرال از آن بوده و با برداشتی متفاوت از مفهومی ثابت به نام دموکراسی، دیگر تناقضی در ترکیب دموکراسی و دین وجود نخواهد داشت.

تعیینا آنچه در این بین محل تضارب آرا قرارگرفته عبارت دموکراسی است که تعریف آن، نمایانگر نگاه حاکمیت به این مسئله، باتوجه به گفتمان خود است. تعریفی که به تاثر از آن الگویی ثابت شکل گرفته و در عبارت مردم سالاری دینی نمود یافته است. با این حال اگر عناصر محل مناقشه در بحث اقتصاد جایگزین عبارت دموکراسی در مفهوم کلان مردم سالاری دینی شود؛ بلاشک یکی از این عناصر جایگاه دولت در اقتصاد است. اهمیت این عنصر تا آنجا است که تفکر اقتصادیِ الگو های فکری مختلف باتوجه به گفتمان آنها، برحسب حدود مداخله دولت در عرصۀ اقتصادی تعیین می شود. در حقیقت رویکرد های اقتصادی هر دیدگاه در مسئلۀ دخالت دولت در اقتصاد بروز یافته است.

اقتصاد سوسیالیستی با حضور مستقیم و بلاواسطه دولت همراه است و اقتصاد نئولیبرال با نفی هر نوع مداخله دولت در اقتصاد. حال آن که بسیاری با پررنگ کردن عبارت بخش خصوصی در اقتصاد نئولیبرال؛ دوگانه دولتی-خصوصی را مطرح کرده و بسیاری همین را نیز به دوگانه انحصاری- رقابتی تقلیل می دهند. باید گفت باوجود این که انحصار دولتی در اقتصاد نئولیبرال نفی می شود؛ اما اتفاقا تضمین منافع اقتصادی سرمایه داران، انحصار اقتصادی را در این دیدگاه پررنگ تر کرده است. اقتصاد لیبرال هوشمندانه نام بخش خصوصی را یدک می کشد و با طرح مباحثی، چون مزیت نسبی یا مزیت رقابتی انحصار اقتصاد به دست سرمایه دارن را تئوری پردازی می کند. همین برخورد هوشمندانه باعث شده تا انحصار اقتصادی در این دیدگاه ملموس نباشد؛ بنابراین می توان مدعی بود که وجه اشتراک این دو تفکر در عرصۀ اقتصادی در واژه انحصار تجمیع شده است.

شاید این سوال مطرح شود که با این ادعا چرا انحصار در اقتصاد سوسیالیستی همواره مانعی برای بهره وری بنگاه های تولیدی و کارامدی اقتصادی کشور ها شمرده شده؛ اما در تفکر لیبرال به پویایی اقتصادی منجر شده؟ هرچند شرح مفصل پاسخ این سوال در این یادداشت نمی گنجد؛ اما برای پیشبرد مطلب مخترصا به آن اشاره می شود. اول آن که اولویت در اقتصاد سوسیالیستی، عدالت اقتصادی است، مسلما منظور از عدالت اقتصادی آن چیزی است که در این دیدگاه معنا شده، اما در اقتصاد نئولیبرال پیشرفت اقتصادی مدنظر بوده و عدالت اقتصادی در حاشیه واقع شده است.

دوم آن که هرچند بسیاری از کشور های صنعتی در برهه هایی از تاریخ مدعی شده اند که پیشرفت اقتصادی آن ها در سایۀ مولفه های اقتصاد نئولیبرال، چون مکانیسم خود تنظیم بازار و عدم مداخله دولت در اقتصاد اتفاق افتاده؛ اما تاریخ اقتصاد این کشور ها و مطالعۀ موردیِ رویکرد اقتصادی آن ها نشان داده که در بسیاری از موارد به این سیاست ها پایبند نبوده و اتفاقا در برهه هایی صرفا با حفظ پوستۀ اقتصاد بازار، سیاست حمایت گرایی را پیش گرفته اند. در واقع هرچند رویۀ این کشور ها به تحقق عدالت اقتصادی منجر نشده، اما کاربست صحیح دو مدل اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی منجر شده تا به شیوه قابل تاملی از رویکرد حمایتی و نظارتی دولت برای شکل گیری صحیح رقابت اقتصادی دست یابند. موضوعی که اصلی ترین عامل پیشرفت اقتصادی در این کشور ها بوده است.

با این تفاصیل انتظار می رود تا نظام اسلامی که از همان ابتدا مرز خود را با تفکرات لیبرال و سوسیالیستی تعیین کرده با تکیه بر گفتمان خود به تعریفی ثابت از عناصر و عبارات محل مناقشه در الگو های فکری مختلف دست یافته باشد. به بیان دیگر همانطور که درخصوص تعریف دموکراسی و مولفه های آن به الگویی واحد بر مبنای گفتمان خود دست یافته، انتظار می رود تا درخصوص رویکرد های اقتصادی محل مناقشه نیز به الگویی ثابت رسیده باشد. حال آن که در این خصوص به جای کاربست مدلی صحیح از نحوه و حدود مداخله دولت در اقتصاد، دو رویکردِ اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی را به بدترین شکل ممکن با یکدیگر خلط کرده و مدلی را ساخته است که وجه اشتراک تمام معایب دوگانۀ اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی است! در سال 84 پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر اولویت یافتن بخش خصوصی در تصدی اقتصادی کشور به یکباره موجی از رفتار های شعارزده و هیجانی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی رخ داد.

به راستی اقتصاد ایران به فرمولی ثابت برای تقسیم انحصار بین دولت و سرمایه داران رسیده است. یکی از نمود های شاخص این ادعا، اصل 44 قانون اساسی است که در ابتدا مقرر شده بود اولویت در تصدی اقتصادی با بخش دولتی، سپس با بخش نیمه دولتی و در شرایطی که این دو بخش امکان تصدی اقتصادی را نداشتند با بخش خصوصی باشد.

خصوصی سازی به عنوان یگانه راه پیشرفت اقتصادی مطرح شد. از اقتصاددان های نئولیبرال گرفته تا آن ها که نظراتشان رنگ وبوی اقتصاد مارکسیستی داشت، هرکدام آن را به نحوی تفسیر به رای یا به بیانی توجیه کردند! بدون آن که هدف از خصوصی سازی تعیین باشد، مجلس هفتم قانون اصل 44 را به تصویب رسانید. نتیجه، واگذاری انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی بود؛ بدون آن که بهره وری بنگاه های تولیدی افزایش یافته باشد.

بلاشک آنچه انتظار می رود تا به رویکرد اقتصادی حاکمیت تبدیل شود نیازمند دستیابی به الگویی صحیح برای تعیین جایگاه دولت در اقتصاد بوده که پیشرفت و عدالت اقتصادی را توأمان با یکدیگر محقق سازد و در عین حال با فراهم کردن عرصه برای تصدی مردم بر اقتصاد انحصار اقتصادی را بشکند. الگویی که دست یافتن به مولفه های نظری و رسیدن به برنامه ای عملیاتی در قبل آن نیازمند مطالبۀ جدی برای پیشبرد و توجه به این الگو از سوی جامعۀ نخبگانی و عزمی پایدار برای تئوری پردازی از سوی اندیشمندان اقتصادی است تا در نهایت ورود آن به عرصۀ سیاستگذاری تضمینی برای بهبود آینده اقتصاد کشور باشد.

نشریه تحکیم، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، ویژه نامه 13 آبان